قاضي التحقيق يأذن بالإفراج عن قابض مالية والنيابة تستأنف القرار

 

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي لموزاييك اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد قرر الإفراج عن موظف عمومي بإحدى قباضات الجهة، مظنون فيه في "قضية رشوة"، لافتا إلى استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق ليبقى المظنون فيه في حالة إيقاف في انتظار قرار دائرة الاتهام في حقه.

ولفت النويوي إلى أن المظنون فيه الثاني في القضية نفسها وهو محاسب مودع بالسجن.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين بالاحتفاظ بالمشتبه بهما نهاية شهر الجانفي المنقضي من أجل "شبهات رشوة والمشاركة والتوسط، مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف دينار، من أجل تخفيض في مبلغ آداءات تهُمّ أحد الاشخاص من 800 ألف دينار إلى 60 ألف دينار.

ويشار إلى أنه من مهام قاضي التحقيق البحث في الملف عن قرائن الإدانة أو البراءة واتخاذ القرارات اللازمة في أعماله.